يکشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
قابل توجه اصناف و متقاضیان دریافت مجوز از درگاه ملی مجوزها:
مطابق قانون از ابتدای سال ۱۴۰۱ مجوز کسب و کار صرفا یک فایل الکترونیکی حاوی شناسه یکتا است و مجوزهای سنتی و کاغذی به تدریج تا پایان سال ۱۴۰۲ باید از چرخه اعتبار خارج شوند و مجوزی معتبر با شناسه یکتا داشته باشند.مجوزها شامل سه نوع خانگی، صنفی و دستگاهی هستند. مجوزهای خانگی تک مرحله‌ای بوده و ظرف سه روز کاری صادر می‌شوند.مجوزهای صنفی و پروانه‌های کسب، همگی تک مرحله‌ای بوده و بین سه تا هفت روز صادر می‌شوند. مجوزهای خارج از این دو گروه که توسط دستگاه‌های اجرایی و کانون‌ها صادر می‌شوند گاهی چند مرحله‌ای هستند؛ یعنی برای دریافت آن‌ها باید چندین مرحله تاییدیه، موافقت اصولی و موارد دیگر انجام شود که در ادامه مراحل ورود به درگاه ملی مجوزها و ثبت درخواست مجوز الکترونیک آمده است.
کد خبر: ۳۹۳۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
اتفاقی مهم؛
دنیای فناوری به همه چیز سرعت بخشیده و دولت‌ها برای این که از این سرعت جا نمانند، مجبورند خودشان را با فناوری وفق دهند. همین موضوع در سال‌های اخیر اهمیت تسریع فرایند‌های راه‌اندازی کسبوکار را نشان می‌دهد تا جایی که به تازگی مقرر شده تا کسب‌وکار‌ها در مراحل اولیه دیگر معطل دریافت مجوزها برای شروع کار نمانند و نظارت بر کسبوکار پس از آغاز فعالیت‌شان صورت گیرد.
کد خبر: ۳۲۸۴۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
موانع کسب و کار؛
تعارض منافع از جمله حوزه‌های دارای پتانسیل بالا جهت ایجاد فساد‌های عامدانه و غیرعامدانه است. چنانچه با کنترل‌های چندگانه و غیرمتمرکز، جلوی آن گرفته نشود، در میان و بلند مدت، خود را در قالب موانع کسب و کار و سپس عامل ضد توسعه‌ای نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۰۴۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
مانعی بر سر راه توسعه
گلوگاه علی‌الظاهر قانونی صدور مجوز، تبدیل به‌نوعی مانع کسبوکار و عاملی برای ایجاد انواع رانت‌ها و فسادها، برای بخش دولتی شده است. طرح قوانین و رعایت حقوق مسلم شهروندان در موضوع تعارض منابع، سبب حمله همه جانبه به این چارچوب پوسیده چندلایه پوشیده، شده و با مطرح شدن پنجره‌های واحد کسب و کار و تشکیل نهاد‌های ناظر چند سطحی صنفی، شرکتی و ..، بساط مجوزهای دولتی در حال جمع شدن است. یادداشت زیر، نگاهی اجمالی به این چالش داشته و حرکت سریع در اجرایی کردن آن در قالب دولت خوب و به روش دولت الکترونیک را، از رئیس‌جمهور و هیئت دولت، خواستار است. همچنین از دستگاه‌های نظارتی، درخواست ورود همه جانبه بررسی شاخص‌های اختصاصی تعریف شده برای متقاضیان مجوزهای فعالیتی با محور قرار دادن موضوع تعارض منافع را دارد.
کد خبر: ۲۸۳۱۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
دولت الکترونیک؛ از حرف تا عمل!
سید حسن قاضی‌عسگر ،در توضیح آخرین وضعیت پرتال سرمایه‌گذاری و اقدامات استانداری برای حل پیچیدگی های اداری، از طراحی سامانه «سام» خبر داد که قرار است به صورت سراسری در کشور اجرایی شود.وی تصریح کرد: سامانه سام سیستمی پیشرفته است که اگر عملیاتی شود، مسائل و مشکلات گرفتن مجوز کسب و کار کاملاً برطرف می‌شود؛ سامانه سام کاملاً با پرتال سرمایه‌گذاری اصفهان متفاوت است.
کد خبر: ۲۳۵۱۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۳